القرار الجمهوري الذي صدر دون معرفة الرئيس
يمنات
عبد الحليم صبر
في لقاء سابق مطلع 2016م ، مع رئيس الجمهورية بعدن في قصر المعاشيق، كنت حينها أنا و فريق شباب و شابات تعز، و أثناء الانتظار في مكتب الرئيس صالة الاجتماع، كان المرافق الشخصي للرئيس، أو كما يبدو لي أنه المرافق الشخصي، من خلال وقوفه الدائم خلف الرئيس، كان واقف أمام الباب.
حينها كان هدوء يتجلى في أكواب العصير و القهوة الرئاسية التي بين أيدينا، و حين شعر بسذاجة هذا الصمت غير المبرر، حاولت كسره بسؤال مستفز طرحته للمرافق الذي كان يقف على الباب.
قلت له: ـ من أين أنت..؟
ـ أجاب: من أبين.
أثنيت عليه بسؤال أخر، بصيغة استفسار مقزز: هيا مو يا أصحاب أبين، شليتم الدولة كلها..!
ـ أبتسم، و قال: هاتُ الدولة و خذوا نصفها.
تذكرت هذا الحديث، حين التقى الدكتور أمين محمود و الدكتور رشاد العليمي مع الرئيس عبد ربه منصور هادي في مقر إقامته بالرياض، من أجل التشاور و ترتيب أوضاع تعز.
جاء هذا اللقاء بعد قرار تعين مدير أمن تعز (الحالي) دون معرفة المحافظ بذلك، و أثناء الحديث، أبدى أمين محمود استغرابه من القرار الذي أصدره الرئيس بتعين مدير أمن تعز دون معرفته بذلك.
ـ رد رئيس الجمهورية: “ما فيش ولا قرار بذلك”.
ـ تدخل الدكتور العليمي و قال له: “إلا في قرار يا فخامة الرئيس بتعين الأخ منصور الكحلي”.
ـ استدعاء الرئيس مدير مكتبه، عبد الله العليمي، و قال له: “من أصدر قرار مدير أمن تعز”.
ـ رد عليه عبد الله العليمي: “أنت يا فخامة الرئيس، وقعت القرار الذي تقدم به الأخ النائب (الفريق علي محسن)”.
و حتى لا تنهال عليا الشتائم و التهديدات التي يطلقها حراس المدينة الحبوبين ـ لمجرد فقط كتابتنا التي نتناول بعض القضايا التي تمس حياة المواطنين ـ أحب أقولكم؛ شخصياً و بصدق نية لست منزعجً من هذا التعيين، كون مدير الأمن صلاحي، و لكن ما ليس مقولاً البتة بقاء تعز تحت وصية الهضبة، و هذا الأجراء و التعيين يعتبر غير قانوني لكونه يتعارض مع مخرجات الحوار الوطني التي ضمنت للأقاليم الحق في اختيار مدير عام شرطة تعز بالتشاور مع السلطة الاتحادية، و ليس العكس، كما حصل في هذا التعين.
ثم أن هذه الكولسة المسمى مجازاً (الاستقحاب السياسي العسكري) أعادة إلى الذاكرة حديث المرافق الشخصي للرئيس هادى، حين قال لي: “هاتُ الدولة وخذوا نصفها” و هذا الشعور، بل و القناعة التي وصل إليها حينها، هذا المرافق جاءت من خلال أدراكه بحجم التدخلات الخارجية و الداخلية التي تدير المشهد. كما أن ذلك الاستقحاب العسكري و السياسي يظل سد منيع أمام اي تطلعات لإقامه الدولة، و يظل بيئة خصبة لنمو كيانات غير شرعية داخل المدن .. و لقُصار الفهم غير المدركين معنى الاستقحاب العسكري السياسي، فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء.
المصدر: حائط الكاتب على الفيسبوك
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.